تاريخ أيرلندا الشمالية
تاريخ إيرلندا الشمالية هي واحدة من أربع دول في المملكة المتحدة، (على الرغم من أن المصادر الرسمية توصفها أيضًا بأنها مقاطعة أو منطقة) ، تقع في الشمال الشرقي من جزيرة أيرلندا. تم إنشاؤه ككيان قانوني منفصل في 3 مايو 1921، بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920. تم تشكيل أيرلندا الشمالية المستقلة الجديدة ذاتياً من ست مقاطعات من مقاطعات ألستر التسع: أربع مقاطعات ذات أغلبية نقابية - أنتريم، أرماج، داون، لندنديري - ومقاطعتان بأغلبية قومية أيرلندية طفيفة - فيرماناغ وتيرون - في الانتخابات العامة لعام 1918. لم يتم تضمين مقاطعات ألستر الثلاث المتبقية ذات الأغلبية القومية الأكبر. في جزء كبير من النقابيين، على الأقل في الشمال الشرقي، دعموا إنشاءها في حين عارض القوميون.[1][2][3][4][5][6]
مقاومة الحكم الذاتي
منذ أواخر القرن التاسع عشر، طالب غالبية الناس الذين يعيشون في إيرلندا منحهم نوعًا من الحكم الذاتي لإيرلندا من طرف الحكومة البريطانية. وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، استطاع الحزب القومي الإيرلندي السيطرة على توازن القوى في مجلس العموم، وكان لهذا التوازن دورٌ في السعي وراء الحصول على الحكم الذاتي، والذي سيمنح إيرلندا استقلالًا ذاتيًا من ناحية الشؤون الداخلية بشكل لا يضر بوحدة المملكة المتحدة. أقر مجلس العموم قانونين يمنحان إيرلندا الحكم الذاتي، لكن مجلس اللوردات رفضهما. بالتزامن مع تبني قانون البرلمان عام 1911 من طرف حكومة الحزب الليبرالي (حدّ هذا القرار من سلطات اللوردات، تحديدًا الامتيازات المتعلقة برفض القوانين البرلمانية وتأخير تنفيذها لسنتين)، أصبح من الواضح أن الحكم الذاتي سيدخل حيّز التنفيذ خلال السنوات الخمس التالية. سعى حزب الحكم الذاتي للحصول على الاستقلال منذ نحو 50 سنة.
في المقابل، رفضت أقلية من الإيرلنديين هذه الفكرة بشكل عنيف، وأملت تلك الفئة ببقاء الاتحاد على شكله الحالي. سعى الاتحاديون الإيرلنديون إلى إحباط الحكم الذاتي، ونجحت مساعيهم منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر عام 1912، طرح إدوارد كارسون –زعيم الاتحاديين الشماليين– ميثاق أولستر في بلفاست، وطالب من خلاله باستثناء أولستر من الحكم الذاتي. وقع 450 ألف رجل على الميثاق. كان من المتوقع أن يؤدي الميثاق إلى حدوث انفصال بين الاتحاديين في الجنوب والغرب (يشمل ذلك مجتمعًا كبيرًا في دبلن)، لكنه منح الاتحاديين الشماليين هدفًا ليسعوا إلى تحقيقه.
بحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت بلفاست أكبر مدينة في إيرلندا بعدما كانت أكبر مدينة في أولستر. فكان اقتصادها الصناعي، تحديدًا قطاعي الهندسة وبناء السفن الكبيرين والقويين، على ارتباط وثيق باقتصاد بريطانيا العظمى. كانت بلفاست مدينة ذات أغلبية بروتستانتية في أولستر، بينما شكل الكاثوليك أقل من 30 بالمئة من السكان، وتركزوا في الجزء الغربي من المدينة.
طُرح قانون جديد للحكم الذاتي من طرف الحكومة ذات الأقلية الليبرالية عام 1912. في المقابل، تعاطف الحزب المحافظ مع قضية الاتحاديين، وكان للاتحاديين حضور سياسي قوي في البرلمان. بعدما أجرى مجلس اللوردات إصلاحات كبيرة، وافق مجلس العموم عام 1914 على السماح لـ 4 مقاطعات في أولستر بالتصويت على قانون الحكم الذاتي الذي سيُمنح فقط لـ 6 سنوات. خلال عامي 1913 و1914، جندت مجموعات شبه مسلحة من المتطوعين، ودُعيت تلك المجموعات في البداية بقوات متطوعي أولستر. في استجابة لذلك، جُندت أيضًا مجموعات مسلحة تحت اسم المتطوعين الإيرلنديين القوميين. تأخر منح الحكم الذاتي بسبب الأحداث التي شهدتها أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى، ومع اعتقاد الناس أن الحرب ستستغرق سنوات أقل، وافق الزعماء الاتحاديون والقوميون على تشجيع متطوعيهم على الانضمام إلى الجيش البريطاني. شُكلت الفرقة السادسة والثلاثون (فرقة أولستر) من قوات متطوعي أولستر، وتكبدت خسائر فادحة خلال معركة السوم عام 1916. انضم الوطنيون إلى الجيش البريطاني بأعداد كبيرة أيضًا، تحديدًا في الفوجين الإيرلنديين «القديمين» من مونستر ولينستر اللذين ازدادت قوتها بشكل كبير جراء انضمام المجندين المتطوعين.
انتفاضة 1916 والنتائج المترتبة
خلال الحرب العالمية الأولى، استمر تصاعد التوتر في إيرلندا. رفض الانفصاليون الإيرلنديون المتشددون (الذين عُرفوا تلك الفترة باسم القوميين الإيرلنديين، وعرفوا لاحقًا باسم الجمهوريين) الحكم الذاتي كليًا لأن الحكم الذاتي يشترط البقاء على تواصل مع بريطانيا. استمرت هيمنة الانفصاليين على فصيل من جيش المتطوعين الإيرلنديين، وفي يوم عيد الفصح عام 1916، قاد توماس كلارك وجيمس كونولي وآخرون ما عُرف بثورة عيدة الفصح في مدينة دبلن. عقب محاكمات قصيرة، أعدمت الحكومة البريطانية قادة التمرد بتهمة الخيانة. ألقت الحكومة البريطانية باللوم على حزب شين فين الصغير حينها، والذي لم يكن له علاقة بالتمرد. تحول إعدام قادة التمرد إلى بروباغندا استغلتها الميليشيات الجمهورية في محاولة انقلاب، وتزايد الدعم الشعبي لحزب شين فين، الذي كان حزبًا مهملًا في السابق. اخترق الزعماء السابقون للمتطوعين الإيرلنديين صفوف حزب شين فين، وتسلموا قيادته عام 1917 (تحول جيش المتطوعين الإيرلنديين لاحقًا إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي عام 1919).
حصل الجمهوريون على المزيد من الدعم عندما حاولت الحكومة البريطانية فرض التجنيد الإجباري على إيرلندا عام 1918. تصدر حزب شين فين تنظيم الحملة ضد التجنيد الإجباري.
عندما عاد جنود الحرب العالمية القدامى، من كلا الطرفين السياسيين، من الجبهة في عامي 1918 و1919، كانوا متمرسين جدًا في القتال والحرب. في الانتخابات العامة عام 1918، خسر الحزب البرلماني الإيرلندي معظم مقاعده في البرلمان لصالح حزب شين فين، فمن أصل 30 مقعدًا في المقاطعات الست التي ستشكل لاحقًا إيرلندا الشمالية، حاز الاتحاديون على 23 مقعدًا، من بينها 3 مقاعد لحزب العمال الاتحاديين و5 من أصل 6 مقاعد لأعضاء الحزب البرلماني الإيرلندي، الذين عادوا إلى إيرلندا وانتُخبوا في أولستر نتيجة تحالف انتخابي محلي مع حزب شين فين.[7]
عقب عملية الانتخابات، بدأت حرب العصابات تحقق انتصارات وزخمًا في إيرلندا، ما أدى إلى نشوب الحرب الأنجلو إيرلندية. كان الصراع أقل حدة في أولستر مقارنة بالمناطق الأخرى من إيرلندا، لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا عندما تدخلت قوات جيش متطوعي أولستر، بالإضافة طبعًا إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي والجيش البريطاني والدرك الإيرلندي الملكي.
التقسيم
أدى القرار الرابع والأخير للحكم الذاتي (قانون حكومة إيرلندا عام 1920) إلى تقسيم الجزيرة إلى إيرلندا الشمالية (تحوي 6 مقاطعات في الشمال الشرقي من الجزيرة) وإيرلندا الجنوبية (باقي أراضي إيرلندا). عارض بعض الاتحاديين مثل السير إدوارد كارسون قرار التجزيء، واعتبره خيانة للاتحادية بصفتها حركة سياسية لعموم إيرلندا. كان الاتحاديون الذين يعيشون في 3 مقاطعات (الاتحاديون الذين عاشوا في مقاطعات كافان ودونيغال وموناغان في أولستر) على الجانب الخاطئ من الحدود الجديدة التي قسمت أولستر، فشعروا بالتعرض للخيانة من طرف أولئك الذين تشاركوا معهم قسم «الوقوف إلى جانب بعضنا البعض» الذي جاء في ميثاق أولستر. أوضحت صحيفة بلفاست تيليغراف للاتحاديين الذين شعروا بالذنب تجاه الوضع أن «التقسيم أفضل لثلثي الشعب، فمن الأفضل أن ينجو ثلثا الشعب عوضًا عن هلاك الجميع».[8][9]
المراجع
- ^ "The Countries of the UK". 11 نوفمبر 1997. مؤرشف من الأصل في 2009-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-21.
The top-level division of administrative geography in the UK is the 4 countries – England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
- ^ "Countries within a country". 10 داوننغ ستريت. 10 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2012.
The United Kingdom is made up of four countries: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
- ^ "'Normalisation' plans for Northern Ireland unveiled". 10 داوننغ ستريت. 1 أغسطس 2005. مؤرشف من الأصل في 2005-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-10.
Plans to reduce troops and abolish watchtowers in Northern Ireland to 'normalise' the province, have been outlined by the Government.
- ^ "The European Sustainable Competitiveness Programme for Northern Ireland 2007–2013" (PDF). Northern Ireland Executive. 4 أكتوبر 2007. ص. 16. مؤرشف من الأصل (نسق المستندات المنقولة) في 17 فبراير 2010. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2010.
NI (NI) is a region of the United Kingdom (UK) that operates in an island economy sharing a land border with Ireland
- ^ Statutory Rules & Orders published by authority, 1921 (No. 533); Additional source for 3 May 1921 date: Alvin Jackson (2004). Home Rule – An Irish History. Oxford University Press. ص. 198.
- ^ "The Irish Election of 1918". ark.ac.uk. Northern Ireland Social and Political Archive. مؤرشف من الأصل في 2020-02-10.
- ^ Nicholas Whyte (25 مارس 2006). "The Irish Election of 1918". ARK. مؤرشف من الأصل في 2020-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-25.
- ^ "The emergence of the 'Two Irelands', 1912–25" en. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-07.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح|script-title=: بادئة مفقودة (مساعدة) - ^ "CAIN: Issues: Sectarianism: Brewer, John D. 'Northern Ireland: 1921-1998'" en. مؤرشف من الأصل في 2019-01-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-07.
{{استشهاد ويب}}: الوسيط غير صالح|script-title=: بادئة مفقودة (مساعدة)
| تاريخ أيرلندا الشمالية في المشاريع الشقيقة: | |
| |
