(Translated by https://www.hiragana.jp/)
اتفاقية برشلونة لحرية العبور - ويكيبيديا انتقل إلى المحتوى

اتفاقية برشلونة لحرية العبور

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها AlUmawi (نقاش | مساهمات) في 09:33، 21 أبريل 2020 (أُنشئَت بترجمة الصفحة "Barcelona Convention and Statute on Freedom of Transit"). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

اتفاقية برشلونة ونظامها الأساسي بشأن حرية العبور، هي معاهدة دولية وقعت في برشلونة في 20 أبريل 1921؛ تضمن المعاهدة حرية العبور لمختلف السلع التجارية عبر الحدود الوطنية. تم تسجيلها ضمن سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 8 أكتوبر 1921. [1] ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 1922. ولا تزال الاتفاقية سارية حتى الآن.

شروط الاتفاقية

أعادت الاتفاقية التأكيد على النظام الأساسي الذي تم تبنيه قبل ذلك بعدة أيام في مؤتمر عصبة الأمم الذي عقد في برشلونة . تعرف المادة 1 من القانون المرور العابر على أنه حركة الأشخاص والبضائع من دولة ذات سيادة إلى دولة أخرى. تعترف المادة 2 بحرية الحكومات ذات السيادة في إجراء ترتيبات العبور داخل أراضيها. حظرت المادة 3 الحكومات من المطالبة بالدفع مقابل حقوق العبور، باستثناء الرسوم المخصصة لتغطية النفقات التشغيلية. المادة 4 تلزم الحكومات بتطبيق رسوم عبور متساوية لجميع الأشخاص، بغض النظر عن الجنسية. سمحت المادة 5 للحكومات بمنع دخول أشخاص أو سلع معينة إلى أراضيها لأسباب أمنية. سمحت المادة 6 للحكومات بالامتناع عن منح إذن العبور لأشخاص من الدول التي لم توقع على الاتفاقية. سمحت المادة 7 للحكومات بالامتناع عن الالتزام بأحكام القانون في حالات الطوارئ الوطنية، ولكنها اشترطت فعل ذلك لفترة وجيزة قدر الإمكان. تسمح المادة 8 بالاستثناءات في أوقات الحرب. تنص المادة 9 على أنه لا يمكن لأي من أحكامها أن تتعارض مع التزامات الدول داخل عصبة الأمم. تنص المادة 10 على أن النظام الأساسي سيحل محل جميع اتفاقيات العبور الأخرى المبرمة قبل 1 مايو 1921. سمحت المادة 11 للحكومات بمنح حريات عبور أكبر مما هو منصوص عليه في القانون، إذا اختارت ذلك. سمحت المادة 12 للحكومات بتأجيل تطبيق أحكام العبور مؤقتًا في حالة ما زالت أراضيها أو أجزاء منها تعاني من الدمار الذي تسببت فيه الحرب العالمية الأولى. وتنص المادة 13 على تسوية المنازعات المتعلقة بتأويل الاتفاقية من خلال محكمة العدل الدولي الدائمة. سمحت المادة 14 للحكومات بالامتناع عن تطبيق أحكام العبور بشكل منطقي على الأراضي التي كانت إما مأهولة بالسكان أو تفتقر إلى الترتيبات المناسبة لسيادة القانون. وتنص المادة 15 على أن الترتيبات المختلفة تطبق في الأقاليم المنتدبة لعصبة الأمم.

جدول التصديقات


أنظر أيضا

  • اتفاقية برشلونة ونظامها الأساسي بشأن نظام الممرات المائية الصالحة للملاحة ذات الاهتمام الدولي

ملاحظات

  1. ^ League of Nations Treaty Series, vol. 7, pp. 12-33.

روابط خارجية